۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

الاتحاد الاوروبي يدعو لتسوية قضية قره باغ

اكد مبعوث الاتحاد الاوروبي الى اذربيجان رولاند كوبيا اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة عملية تسوية قضية منطقة "قره باغ" المتنازع عليها بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا.
يذكر انه لم يتسن للرئيسين الاذربيجاني والارميني خلال لقائهما في قازان يوم 24 يونيو/حزيران التوصل الى اتفاق بشأن تسوية النزاع.
وقال كوبيا للصحفيين: "كانت نتائج لقاء قازان مخيبة لعدم احراز تقدم خلاله، الا ان لقائهما في سوتشي الذي عقد فيما بعد جرى في جو بناء، على حد علمي".
واعرب المبعوث الاوروبي عن قلقه بصدد الحوادث التي تقع على خط التماس للوحدات العسكرية الاذربيجانية والارمينية.
واضاف كوبيا: "يجب ألا يحدث ذلك من الجهتين الاذربيجانية او الارمينية، لانه يسري نظام وقف اطلاق النار بين البلدين. ويجب على الجانبين احترام هذا النظام".

http://www.alalam.ir/eu-calls-settlement-issue-nagorno-karabakh 

بنوك بريطانيا تمول تصنيع القنابل العنقودية

نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية الصادرة اليوم تقريراً قالت فيه إن عددا كبيرا من بنوك بريطانيا ،من بينهم اثنان تم تمويلهم من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية ، تستثمر مئات الملايين من الجنيهات في شركات تقوم بتصنيع القنابل العنقودية على الرغم من الحظر العالمي على إنتاج وبيع هذه القنابل.
وذكرت الصحيفة أن بنوك( رويال بنك اوف سكوتلاند) و ( لويدز تي اس بي)  و ( باركليز) و ( إتش إس بي سي )  جميعها توفر التمويل اللازم للشركات التي تصنع القنابل العنقودية التي أصبح الرأي العام الدولي يكافح من أجل القضاء عليها.
وتري الصحيفة أن المثير للسخرية أن بريطانيا أصبحت شريكا نشطا في اتفاقية "الذخائر العنقودية" وهي معاهدة دولية وقعت عليها حتى الآن 108 دولة وتحظر استخدام وانتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية.
وتقول الاندبندنت إنه حتى الآن لم تبذل الحكومة البريطانية أدنى جهد لكبح جماح البنوك التي لا تزال تمول الشركات المعروفة لتصنيع هذا النوع من الأسلحة.
وكشفت الصحيفة أن المؤسسات المالية تستغل ثغرة في التشريع تمكنها من دعم وتمويل شركات تصنيع الأسلحة العنقودية طالما أن هذه المؤسسات لا تستثمر أموالها مباشرة في صنع القنابل.
ونتيجة لذلك طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق حملة قومية تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار تشريعات ضد أي استثمار مباشر أو غير مباشر في صنع الأسلحة العنقودية.

http://www.alalam.ir/british-banks-financed-manufacturing-cluster-bombs 

ثاني محكمة للعسكريين الاتراك بتهمة اسقاط الحكومة

يمثل الاثنين امام محكمة تركية في احدى ضواحي اسطنبول عسكريون في اطار المرحلة الثانية من محاكمة مؤامرة مفترضة رمت الى تنفيذ انقلاب عسكري يطيح بالحكومة التركية. 
 ويحاكم 28 عسكريا، من بينهم 21 عسكريا موقوفا في مركز اعتقال قرب اسطنبول، لاتهامهم بالمشاركة في "عملية مطرقة الحداد" وهي مؤامرة مفترضة تعود الى العام 2003 وترمي بحسب القرار الاتهامي الى تنفيذ هجمات تزرع الفوضى وتبرر انقلابا على حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي ويرأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ويتولى الحكم منذ 2002.
 ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاما.
 والمتهم الاعلى شأنا هو الجنرال بيلغين بلانلي الذي شغل سابقا منصب رئيس الاكاديميات العسكرية التركية والذي كان سيعين قائدا للقوات الجوية هذا العام قبل توقيفه في ايار/مايو. وهو حاليا الضابط الاعلى رتبة بين العسكريين في الخدمة الذين تم توقيفهم وسجنهم في اطار عدد من المؤامرات المفترضة التي تستهدف الحكومة.
 وندد الجنرال بلانلي بالمحاكمة معتبرا اياها "مؤامرة جبانة" لتشويه صورة الجيش التركي، مؤكدا ان الاتهامات المساقة ضده وزملاه العسكريين "منافية للعقل" على ما نقلت قناة ان تي في الاخبارية.
 وعلق القضاة الجلسة بصورة مؤقتة عندما صفق اقارب المتهمين الموجودون في القاعة مطولا وبصخب لكلمة بلانلي بحسب ان تي في.
 وفي العام الفائت ادت المرحلة الاولى من التحقيق الى مثول حوالى 200 عسكري احتياطي او في الخدمة. ويشكل التحقيق تهديدا خطيرا للمؤسسة العسكرية التي سبق ان كانت لاعبا سياسيا من الصف الاول في تركيا، حيث اتهم حوالى 40 جنرالا او اميرالا اي 105 من التراتبية العسكرية العليا.
 ويؤكد المتهمون ان الخطة المعنية لم تكن الا سيناريو تدريبي من بين غيره، ويصف حالة وهمية لتقييم افضل الوسائل لمواجهتها. كما يشككون في صحة عدد من الوثائق المطروحة كاثباتات.
 وفي اواخر تموز/يوليو شهدت رئاسة اركان الجيش استقالة جماعية لقادة اسلحة البر والبحر والجو اضافة الى رئيس الاركان في وضع غير مسبوق في تركيا على خلفية الازمة بين العسكريين والحكومة بسبب الاحتجاز المطول لعسكريين يشتبه في ضلوعهم في مؤامرات.
 والجيش الذي يعتبر حامي العلمانية في البلاد قاد اربعة انقلابات عسكرية اطاحت باربع حكومات منذ الستينيات.
 وبعد استقالة رئيس الاركان لم تبد الحكومة اي اهتمام بالموضوع وعينت سريعا خلفا له هو الجنرال نجدت اوزيل.
 والنزاع بين الحكومة والجيش قائم منذ حوالى عشر سنوات وقد تكون استقالة رئاسة الاركان احد اخر فصوله.
 واجرت الحكومة في السنوات الاخيرة اعادة توزيع لمواقع نفوذ الجيش لحصر دوره في مهام عسكرية وذلك عملا باصلاحات طلبها الاتحاد الاوروبي التي تسعى انقرة الانضمام اليه.
 وحدت الاصلاحات من نفوذ الجنرالات في الحياة السياسية.
لكن وضع القضاء المدني يده على الملف منذ 2007 الذي لقي ترحيبا في البدء بدا يتعرض للانتقاد، فبعض التهم غامض فيما لم تصدر اي ادانة بعد خمس سنوات على بدء القضية .

http://www.alalam.ir/the-second-phase-of-the-trial-of-military-turks 
 

۱۳۹۰ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

ثاني محكمة للعسكريين الاتراك بتهمة اسقاط الحكومة

يمثل الاثنين امام محكمة تركية في احدى ضواحي اسطنبول عسكريون في اطار المرحلة الثانية من محاكمة مؤامرة مفترضة رمت الى تنفيذ انقلاب عسكري يطيح بالحكومة التركية.
ويحاكم 28 عسكريا، من بينهم 21 عسكريا موقوفا في مركز اعتقال قرب اسطنبول، لاتهامهم بالمشاركة في "عملية مطرقة الحداد" وهي مؤامرة مفترضة تعود الى العام 2003 وترمي بحسب القرار الاتهامي الى تنفيذ هجمات تزرع الفوضى وتبرر انقلابا على حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي ويرأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ويتولى الحكم منذ 2002.
 ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاما.
 والمتهم الاعلى شأنا هو الجنرال بيلغين بلانلي الذي شغل سابقا منصب رئيس الاكاديميات العسكرية التركية والذي كان سيعين قائدا للقوات الجوية هذا العام قبل توقيفه في ايار/مايو. وهو حاليا الضابط الاعلى رتبة بين العسكريين في الخدمة الذين تم توقيفهم وسجنهم في اطار عدد من المؤامرات المفترضة التي تستهدف الحكومة.
 وندد الجنرال بلانلي بالمحاكمة معتبرا اياها "مؤامرة جبانة" لتشويه صورة الجيش التركي، مؤكدا ان الاتهامات المساقة ضده وزملاه العسكريين "منافية للعقل" على ما نقلت قناة ان تي في الاخبارية.
 وعلق القضاة الجلسة بصورة مؤقتة عندما صفق اقارب المتهمين الموجودون في القاعة مطولا وبصخب لكلمة بلانلي بحسب ان تي في.
 وفي العام الفائت ادت المرحلة الاولى من التحقيق الى مثول حوالى 200 عسكري احتياطي او في الخدمة. ويشكل التحقيق تهديدا خطيرا للمؤسسة العسكرية التي سبق ان كانت لاعبا سياسيا من الصف الاول في تركيا، حيث اتهم حوالى 40 جنرالا او اميرالا اي 105 من التراتبية العسكرية العليا.
 ويؤكد المتهمون ان الخطة المعنية لم تكن الا سيناريو تدريبي من بين غيره، ويصف حالة وهمية لتقييم افضل الوسائل لمواجهتها. كما يشككون في صحة عدد من الوثائق المطروحة كاثباتات.
 وفي اواخر تموز/يوليو شهدت رئاسة اركان الجيش استقالة جماعية لقادة اسلحة البر والبحر والجو اضافة الى رئيس الاركان في وضع غير مسبوق في تركيا على خلفية الازمة بين العسكريين والحكومة بسبب الاحتجاز المطول لعسكريين يشتبه في ضلوعهم في مؤامرات.
 والجيش الذي يعتبر حامي العلمانية في البلاد قاد اربعة انقلابات عسكرية اطاحت باربع حكومات منذ الستينيات.
 وبعد استقالة رئيس الاركان لم تبد الحكومة اي اهتمام بالموضوع وعينت سريعا خلفا له هو الجنرال نجدت اوزيل.
 والنزاع بين الحكومة والجيش قائم منذ حوالى عشر سنوات وقد تكون استقالة رئاسة الاركان احد اخر فصوله.
 واجرت الحكومة في السنوات الاخيرة اعادة توزيع لمواقع نفوذ الجيش لحصر دوره في مهام عسكرية وذلك عملا باصلاحات طلبها الاتحاد الاوروبي التي تسعى انقرة الانضمام اليه.
 وحدت الاصلاحات من نفوذ الجنرالات في الحياة السياسية.
لكن وضع القضاء المدني يده على الملف منذ 2007 الذي لقي ترحيبا في البدء بدا يتعرض للانتقاد، فبعض التهم غامض فيما لم تصدر اي ادانة بعد خمس سنوات على بدء القضية .

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي یصل طهران الیوم



یصل الیوم إلی طهران سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي في زيارة إلی إيران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني سعيد جليلي.
وسيبحث "نيكولاي باتروشف" مع نظيره الإيراني سعيد جليلي مبادرة الجانب الروسي بشأن تسوية الملف النووي الإيراني.
كما سيلتقي سكرتير المجلس الأعلي للأمن القومي الروسيوزير الخارجية علي أكبر صالحي والرئيس محمود أحمدي نجادويبحث معهم آخر المستجدات في المنطقة، ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، والتعاون الثنائي في مجالي الاقتصاد والطاقة.

كاميرون يتعهد بعدم التسامح مع مثيري الشغب



تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ب "عدم التسامح" مع مثيري اعمال الشغب في بلاده بينما يمثل اثنان من المشتبه بهم امام القضاء على خلفية مقتل ثلاثة رجال خلال تلك الاضطرابات.
واعتبر كاميرون اعمال الشغب تلك نقطة تحول في التاريخ البريطاني، بينما يدور جدل يشارك فيه الشرطة والسياسيون والراي العام حول طريقة الرد على الخارجين عن القانون الذين يقفون خلف موجة العنف غير المسبوقة التي هزت انكلترا الاسبوع الماضي.
وقال كاميرون ان اعمال الشغب والنهب والحرق "ستغير الامور بالتاكيد"، معتبرا انها "حدث كبير في حياة الامة".
وطلب كاميرون من القائد السابق لشرطة نيويورك بيل براتن العمل كمستشار لدى الشرطة البريطانية للمساعدة في الوصول الى افضل الطرق في التعامل مع العصابات ومثيري اعمال الشغب التي تهز عدة مدن بريطانية.
وكان براتن من المسؤولين الرئيسيين في التعامل مع النشاط الاجرامي واسهمت سياسته القائمة على "عدم التسامح اطلاقا" مع المخالفين للقانون في خفض معدلات الجريمة في نيويورك. كما ساهم في خفض مستوى الجرائم بعد اعمال الشغب التي دارت في لوس انجليس في 1992.
وقال كاميرون الاحد لصحيفة "ديلي تلغراف" اليوم "لم نتحدث بلغة عن عدم التسامح بما فيه الكفاية، لكن الرسالة تمرر حاليا".
واضاف "اذا تركت نافذة المحل مكسورة، فسينهب مرة اخرى".
واوضح كاميرون ان بعض الاشخاص يعقدون تفسير اعمال الشغب. وقال "كانوا يحملون التلفزيون على اكتافهم لانهم كانوا يريدون تلفزيون لكنهم لم يكونوا مستعدين للتوفير والحصول عليه مثل باقي الناس العاديين".
واضاف ان "الشيء المعقد هو لماذا كان هناك الكثير منهم؟ لماذا هناك هذه الاقلية الكبيرة من الناس الذين هم على استعداد للقيام بذلك؟".
وتابع "قد يكون هناك مئة الف اسرة مفككة ومضطربة تكلف البلد مئات الملايين من الجنيهات، هم مختلون بالكامل ويحتاجون للمساعدة ونحن سنذهب الى هناك ونحاول تخطي هذه المرحلة".
الا ان مسؤولي الشرطة البريطانية ليسوا في مزاج جيد لسماع مثل هذه التصريحات.
واشار مفوض نيابة شرطة سكوتلانديارد تيم غودوين الى "التناقضات في المواقف بشان مدى الصرامة التي يفترض ان تعتمدها الشرطة خصوصا بعد المعلومات عن اخطاء في احتجاجات قمة العشرين في 2009.
واوضح ان "وجهات النظر التي نسمعها الان مختلفة قليلا عما كنا نسمعها منهم من قبل".
وقالت الشرطة البريطانية انها اعتقلت اكثر من 2140 شخصا بينهم حوالى الف شخص وجهت اليهم اتهامات رسميا.
وقال ضابط بريطاني رفيع المستوى انه يتوقع تحويل نحو ثلاثة الاف شخص الى المحاكم على خلفية اعمال الشغب.
وقال غودين "وجدنا ان حجم وانتشار العنف والسلوك الاجرامي كان اكبر بكثير مما يمكن ان يتصوره اي شخص".
واضاف ان القادة سيقررون الاثنين ما اذا كان سيتم خفض عدد رجال الشرطة في شوارع لندن الذي يبلغ حاليا 16 الف شرطي.
من جهته، قال هيو اوردي رئيس هيئة قادة الشرطة، ان اللجوء الى السياسة الداخلية سيكون افضل لبريطانيا، في انتقاد واضح لتوظيف براتون.
وقال اوردي لصحيفة "الانديبندنت" اليوم "لست على يقين من انني اريد ان اعرف شيئا عن عصابات في منطقة في اميركا لديها 400 منها".
واضاف "يبدو لي ان وجود 400 عصابة يعني انك لست فعال جدا. واذا نظرتم الى اسلوب الشرطة في الولايات المتحدة ومستويات العنف فهي تختلف اختلافا اساسيا عن هنا".
وعاد الهدوء الى انكلترا بعد اربعة ايام من اعمال الشغب وموجة العنف التي ضربت لندن وبرمنغهام ومانشستر وليفربول ونوتنغهام ومدن بريطانية اخرى عديدة.
ونجحت الحملات التي اطلق عليها "المحلات المسروقة" وبعض مواقع الانترنت وشاشات الفيديو التي تظهر وجوه الناس، في نشر صور المشبوهين بينما ما زال الراي العام مستاء من اعمال الشغب غير المسبوقة.
واستمرت المحاكم في العمل على مدار الساعة للنظر الفوري في القضايا المتعلقة باعمال الشغب التي نفذها اشخاص من خلفيات متعددة وان كان خمسهم دون الثامنة عشرة من العمر.
وكان الاسبوع الماضي شهد اربعة ايام من اعمال الشغب اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص فضلا عن عمليات نهب واحراق وخسائر مادية ضخمة شملت العاصمة وعدة مدن اخرى.
وسيمثل اول متهمين امام المحكمة اليوم الاحد لتوجه اليهم الاتهامات بشان الوفيات.
ويمثل جوشوا دونالد (26 عاما) وشاب يبلغ (17 عاما) من العمر لم تكشف هويته لاسباب قانونية امام محكمة برمنغهام بعد اتهامهم بقتل ثلاثة اشخاص بدهسهم عندما كانوا يدافعون عن منطقتهم ضد اللصوص في ثاني اكبر المدن البريطانية.
وقتل هارون جيهان (20 عاما) وشازاد علي (30 عاما) وشقيقه عبد المظفر (31 عاما) صباح الاربعاء امام مدخل محطة وقود في برمنغهام بوسط انكلترا.
وهنا الرئيس الاميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي مع كاميرون بطريقة تعامل بريطانيا مع مثيري الشغب.
وقال متحدث باسم كاميرون ان "الرئيس اوباما اثنى على رئيس الوزراء على ثباته هو وحكومته والشرطة البريطانية في التعامل مع اعمال الشغب الاخيرة"، وعبر عن امله في ان "يستمر وضع الهدوء الان".
وقالت شرطة العاصمة البريطانية السبت انها وجهت اتهامات لرجل في العشرينات من عمره على خلفية سرقة طالب ماليزي خلال اعمال الشغب في لندن في حادث جرى تصويره وتم بثه على الانترنت ما اثار استياء الملايين.
ومن المقرر ان يمثل ريس دونوفان، من منطقة رومفورد شرقي لندن للمحاكمة في وقت لاحق السبت.
وقد افاد استطلاع للراي نشرت نتائجه السبت ان واحدا من كل بريطانيين اثنين يرى ان كاميرون لم يحسن معالجة اعمال الشغب التي هزت بريطانيا هذا الاسبوع.
وقال 83 بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع انهم يعتقدون ان شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر او اجهزة خدمات الرسائل مثل بلاكبيري ساهمت في اعمال العنف عبر السماح لمثيري الشغب بتنظيم انفسهم بشكل اسهل.

نصف البريطانيين ينتقدون ادارة كاميرون للاحداث



افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت، ان واحدا من كل بريطانيين اثنين يرى ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لم يحسن معالجة التظاهرات التي هزت بريطانيا هذا الاسبوع.
 واجرى الاستطلاع مكتب "كومريس" لصحيفتي صنداي ميرور والاندبندنت اون صنداي اللتين تصدران الاحد.         
وافاد هذا الاستطلاع ان 48 بالمئة من البريطانيين يعتقدون ان كاميرون وحكومته لم يردا بشكل جيد على الاضطرابات، مقابل 29 بالمئة يشعرون بالارتياح لادارة الحكومة و22 بالمئة لا رأي لهم.         
وقال 61 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع انه كان على الوزراء اختصار عطلهم الصيفية للاهتمام بالاحداث.         
وبعد اسبوع من اسوأ اضطرابات منذ عقود، لا زالت المدن البريطانية الكبرى تخضع لتدابير امنية مشددة على الرغم من الهدوء الذي يبدو انه يسودها.         
وتشهد بريطانيا جدلا حادا لتحديد العوامل التي ادت الى اعمال العنف هذه التي اندلعت بعد مقتل رجل برصاص الشرطة في الرابع من آب/اغسطس.         
ورأت المعارضة ان برنامج حكومة كاميرون الذي ينص على اقتطاعات قاسية في النفقات العامة غذى مشاعر الاستياء لدى السكان المهمشين اصلا. ورأى نصف هؤلاء (50 بالمئة) ان هذه الاقتطاعات ساهمت في انفجار اعمال الشغب.         
واجري الاستطلاع على الانترنت في 10 و11 آب/اغسطس وشمل 2002 شخص من سكان بريطانيا.      

مقتل ثلاثة جنود في كمين في تركيا



قتل ثلاثة جنود اتراك في اشتباك بين الجيش ومسلحين اكراد في جنوب شرق تركيا، على ما اعلن السبت مصدر عسكري.
واشار هذا المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه الى ان مسلحين من حزب العمال الكردستاني نصبوا كمينا على طريق في محافظة سيرناك جنوب شرق تركيا استهدف دورية عسكرية كانت عائدة من عملية ضد المجموعة المسلحة.
وحصلت الحادثة على بعد 10 كلم من مدينة بيت الشباب.
وفي 16 حزيران/ يونيو، قتل 13 جنديا في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني في محافظة دياربكر. وهذه كانت اكبر الخسائر التي يتكبدها الجيش التركي في هذا النزاع منذ تشرين الاول/ اكتوبر 2008.
وانخرط حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية، في كفاح مسلح منذ العام 1984.

مطالبات بإرسال مقرر لحقوق الانسان أممي لبريطانيا



ندد نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي بممارسات الحكومة البريطانية القمعية ضد المتظاهرين, مطالبا الامم المتحدة بارسال مقرر لحقوق الانسان الى بريطانيا باسرع وقت ممكن.
وقال اسماعيل كوثري في تصريح صحفي حول تعامل الحكومة البريطانية مع المحتجين: يجب على المنظمات الدولية ومن بينها الامم المتحدة ان تبدي ردود فعل تجاه التعامل الظالم للحكومة البريطانية مع المواطنين.
واضاف: ان سياسة المنظمات الدولية تجاه الاحداث الاخيرة في بريطانيا يتسم بالازدواجية والتناقض مع الشعارات التي ترفعها ومن بينها احترام حقوق الانسان والديمقراطية.
واوضح نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس ان الحكومة البريطانية وبدلا من دراسة مطالبات مواطنيها، تصفهم بأنهم لصوص وغوغائيون وتتعامل معهم بقسوة.
وخاطب كوثري رؤساء المنظمات الدولية، قائلا: كيف يمكن اعتبار التعامل العنيف للسلطات البريطانية مع مواطنيها المحتجين جائزا بينما تعد حالات مشابهة في دول اخرى وفي ظروف اكثر ملائمة, انتهاكا لحقوق الانسان ومنافية للديمقراطية؟